إذاعة سيئون | خاص
عقد المكتب التنفيذي بوادي وصحراء حضرموت، صباح اليوم بمدينة سيئون، اجتماعًا استثنائيًا برئاسة وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمه، ووكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء جمعان سالمين بارباع، جرى خلاله مناقشة جملة من القضايا المرتبطة بأداء السلطات المحلية في المديريات، والوقوف أمام أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه عملها.
وفي كلمته، استعرض وزير الإدارة المحلية أبرز الإشكاليات المتعلقة بتداخل الصلاحيات بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات على إيجاد معالجات عملية قائمة على التوافق والشراكة، بما يسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الحكومية.
وأوضح أن توجهات الوزارة خلال المرحلة المقبلة تركز على وضع أطر واضحة لتنظيم العلاقة بين السلطتين، وتعزيز مبدأ اللامركزية، بما في ذلك دعم مشروع منح السلطات المحلية صلاحيات أوسع لإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية.
وأكد الوزير أهمية مضاعفة الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالخطط المعتمدة وتفعيل أدوات الرقابة والتقييم لضمان جودة التنفيذ.
مشيرا إلى أن الوزارة بصدد تنظيم مؤتمر وطني خلال شهر مايو المقبل، يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز الشراكة والتكامل بين الوزارات والسلطات المحلية .
من جانبه، رحّب وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء جمعان سالمين بارباع بزيارة وزير الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أهمية الاجتماع في توحيد الرؤى ومعالجة الإشكالات القائمة، والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات، مؤكدًا حرص السلطة المحلية على دعم جهود المكاتب التنفيذية وتذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل. منوها إلى أهمية انعقاد المؤتمر الوطني في مايو المقبل مؤملا أن تكون الظروف مواتية لانعقاده بهدف طرح كل القضايا الخاصة بالعلاقة بين السلطات المحلية والحكومة المركزية وحل الكثير من الإشكاليات التي لا زالت عالقة .
وشهد الاجتماع، الذي حضره عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية، بينهم عضو مجلس النواب الشيخ صالح العامري، ووكيل وزارة الإدارة المحلية عوض مشبح، والوكيل المساعد عبدالهادي التميمي، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن فهد بامؤمن، نقاشات ومداخلات مستفيضة حول سبل تعزيز أداء السلطات المحلية، وتنمية الموارد، وتحسين مستوى الإيرادات، بما يدعم توجهات اللامركزية ويعزز كفاءة العمل المؤسسي.