إذاعة سيئون | خاص
عقدت وزيرة الشؤون القانونية، القاضي اشراق المقطري صباح اليوم في مدينة سيئون اللقاء الموسع لمدراء الشئون القانونية في المديريات والمكاتب التنفيذية والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية بوادي وصحراء حضرموت الذي نظمته السلطة المحلية ومكتب وزارة الشؤون القانونية بوادي وصحراء حضرموت بحضور وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بارباع .
وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة المساعد عبدالهادي التميمي ومستشار المحافظ سقاف الكاف وضم مدراء المكاتب القانونية والحقوقية، بمديريات وادي وصحراء حضرموت عبرت وزيرة الشئون القانونية عن سعادتها بزيارة محافظة حضرموت ومديريات الوادي والصحراء لتلمس أوضاع المكاتب والإدارات القانونية بالوادي والصحراء .
مشيرة إلى أن هذا اللقاء، يهدف إلى تقييم أداء الإدارات القانونية، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتطوير العمل القانوني بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الالتزام بالقانون.
مشيدة بما تتمتع به حضرموت من نموذج إيجابي في الالتزام بالنظام وتطبيق القانون .
مؤكدة أن الوزارة عملت على تفعيل مجلسها وإقرار خطتها العامة وتوجهات العمل المستقبلية، مشددة على حرصها في تعزيز العمل المؤسسي، ومتابعة أداء الإدارات القانونية للقيام بدورها في حماية أملاك الدولة، وحوكمة العقود والاتفاقيات، وترسيخ بيئة تشريعية سليمة وتطبيقها على أرض الواقع.
وفي مستهل اللقاء رحب وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء جمعان بارباع بزيارة وزيرة الشؤون القانونية لوادي حضرموت وعقدها هذا اللقاء الموسع والتشاوري لمدراء الشئون القانونية والذي يهدف لتقييم الأداء وتفعيل العمل القانوني .
مشددا إن يكون الجميع في مستوى المسؤولية في حل الكثير من القضايا والمشاكل المطروحة في المحاكم والنيابات والمرافق والمؤسسات وإيجاد مقترحات وحلول لها .
إلى ذلك، أشار مدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية بوادي وصحراء حضرموت فهمي محسن العامري، إلى أن هذا اللقاء تتجسد اهميته كونه يُعد الأول من نوعه الذي يجمع الكوادر القانونية في الوزارة والسلطة المحلية بالوادي والصحراء ، وهو دليل ان هناك نية وحرص كامل على تفعيل العمل القانوني في مختلف مؤسسات ومرافق الدولة .
مشيرا إلى أن هذا اللقاء هو محطة لتقييم الأداء وتشخيص التحديات والصعوبات التي ترافق سير العمل وتعزيز التواصل المؤسسي بين الوزارة وفروع المكاتب القانونية وتوحيد الرؤية القانونية والعمل القانوني .
وجرى في ختام اللقاء تقديم عدد من المداخلات من قبل المشاركين
والتي أشارت إلى أهمية مثل هذه اللقاءات للدفع بتحسين العمل القانوني داخل المرافق والمؤسسات القانونية و تفعيل الدور القانوني للمكاتب المختصة، بما يعزز سيادة القانون ويحمي حقوق المواطنين .
وخرج اللقاء بجملة من التوصيات التي من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء القانوني، وتعزيز فاعلية المكاتب القانونية بوادي وصحراء حضرموت .