يكشف تقرير جديد من أريج عن تجاهل مفوضية شؤون اللاجئين عن تقديم الدعم لحالات العنف الرقمي؛ لعدم إدراجها ضمن حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي الواجب الإبلاغ عنها، وتوفير الحماية للمتضررات. وزاد نقص التمويل، الذي تعانيه المفوضية أخيراً، الأمر سوءاً؛ ما يترك اللاجئات وطالبات اللجوء اللائي في حاجة إلى مثل هذا الدعم، تحت سطوة المُهدِّد أو المبتز.. التفاصيل هنا.
استمع الينا
