إذاعة سيئون | خاص
عُقد صباح اليوم في نيابة استئناف سيئون لقاءٌ قضائي أمني موسّع، برئاسة رئيس نيابة استئناف سيئون فضيلة القاضي فؤاد جابر لرضي، بحضور أعضاء نيابة الاستئناف ووكلاء النيابات الابتدائية، إلى جانب نائب مدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت والصحراء العميد علي فرج الصاعي، ونائب مدير عام البحث الجنائي بوزارة الداخلية العميد عمر شائف الصبيحي، وعددٍ من مديري إدارات الأمن بالمديريات ومسؤولي البحث الجنائي.
وناقش الاجتماع جملة من المحاور المهمة، أبرزها تعزيز التنسيق بين النيابة العامة وجهات الضبط القضائي، خاصة فيما يتعلق بمحاضر جمع الاستدلالات، والتأكيد على ضرورة استيفائها لكافة البيانات القانونية من أقوال الشاكين والمشكو بهم والشهود والأدلة، بما يضمن دقة وسلامة الإجراءات القضائية.
كما تطرق الاجتماع إلى ضوابط إعداد المحاضر المتعلقة بضبط المواد المخدّرة، مشددًا على أهمية توثيق نوع وكمية ووصف المادة المضبوطة ومكان الضبط بشكل تفصيلي، لتسهيل عملية توجيه الاتهام من قبل النيابة.
وفي محور آخر، ناقش الاجتماع قضية الحبس الاحتياطي في القضايا غير الجسيمة، مؤكدًا ضرورة مراعاة الإفراج عن المتهمين في الحالات التي لا تستدعي استمرار احتجازهم، نظرًا لمحدودية الطاقة الاستيعابية للإصلاحية المركزية بسيئون التي لا تتجاوز (150) سجينًا، وما يشكّله ذلك من عبء على إدارات الأمن بالمديريات.
كما تناول اللقاء البلاغات المتعلقة بالاعتداء على الأموال الخاصة، مشددًا على ضرورة التفريق بين القضايا ذات الطابع المدني والجنائي، وتوجيه الأطراف ذات النزاعات المدنية إلى اللجوء للقضاء المختص.
وشهد اللقاء نقاشات موسّعة من قبل الحاضرين، خلصت إلى جملة من التوصيات .
